راجع به هجرها اصلًا صحبت نمىكنند . و ما از اينكه اجازه احد الامرين مىدهند ، و در عدل ديگر كه راجع به مسئله ترك المضاجعه تعهد كرده بود ، هيچ صحبتى نكرده‌اند ، شايد بفهميم كه تضاد شرط شخص با شرط الله در دو جا هست ، يكى راجع به زن گرفتن ، و يكى هم راجع به كنيز گرفتن ، اما راجع به اينكه مضاجعت را ترك نكند ، چون اين شرط ، مشروع و مطابق شرع است ، « شرط الله قبل شرطكم » شامل آن نمىشود . و اينكه تعهد مىكند كه مضاجعت را ترك نكند يعنى به حسب معمول من مىخواهم ترك نكنم ، شارع مىفرمايد كه اين شرط بى خودى نيست ، ولى آن دو شرط ديگرى كه سلب آزادى مىخواهد بكند بىخود است ، با اين بيان مىتوانيم بگوئيم زن حق المضاجعه دارد . بيان ديگر آن است كه عبارت « شرط الله قبل شرطكم » ، راجع به ترك المهاجره هم مىخواهد بگويد شرط الله بايد در نظر گرفته شود ، اما نه به خاطر شرط ، بلكه به دليل دستور شارع مضاجعت را بايد انجام دهد و ترك مهاجرت از نظر حكم شرعى جايز نيست ، و لو همان مطلبى را كه شارع لازم مىداند خود شخص هم شرط كرده ، ولى شرط الله فوق شرطكم ، يعنى آن كه مؤثر است نفس شرط الله است ، بود و نبود شرط شما يكسان است ، اين هم ممكن است مراد باشد . على اى تقدير ، ظاهر اين است كه مراد از اختيارى كه شارع مىگويد ، در دو چيز است ، يكى ازدواج ثانى ، و يكى هم كنيز گرفتن است ، اما هجر و ترك المضاجعه جايز نيست . البته يك احتمال خلاف ظاهر نيز در مسأله هست و آن اين است كه اين دو را از باب مثال بگوئيم ، و كأنه بگوييم يك « نحوه » هم در روايت مقدراست ، يعنى اگر خواست نكاح كند و كنيز بگيرد و هجر كند . در اين صورت روايت دليل براى طرف مخالف مىشود ، و ثابت مىكند كه هجر هم مانند ، نكاح كار جايزى است ، و طبق روايت مرد خواسته از ترك مضاجعت ، از خود سلب اختيار كند ، شرع هم اين اجازه را داده كه ترك مضاجعت كند و يك امر مجاز بوده ، پس اين كه با اين كار